این موضوع در لایحه بودجه سال92 با عنوان ارز شناور مدیریت شده گنجانده شده بود اما نمایندگان مجلس در نهایت وظیفه تصمیم‌گیری در این بخش را به شورای پول و اعتبار واگذار کردند. با وجود این، بانک مرکزی و دیگر نمایندگان دولت که اکثریت کرسی‌های شورای پول و اعتبار را در اختیار دارند در این روزها بارها از تک‌نرخی شدن ارز سخن گفته‌اند.
حذف ارز مرجع و حتی ارز مبادله‌ای به‌عنوان برنامه بانک مرکزی در سال‌جاری اعلام شد. برای این کار حتی در مقطعی بخشنامه حذف ارز مرجع از واردات ابلاغ شد که به‌دلیل تبعات آن بار دیگر برخی کالاها ارز مرجع دریافت کردند؛ هرچند که هنوز هم دارو و برخی کالاهای اولویت اول و دوم، از دریافت ارز مرجع محروم هستند. هرچند روی این سیاست اجماع وجود دارد اما نکته اینجاست که اجرای این سیاست به پشتوانه ارزی قابل‌توجهی نیاز دارد که تزریق آن به بازار راهکاری در مقابل رشد بی‌رویه قیمت خواهد بود.
ضرورت انضباط مالی
در این زمینه احمد حاتمی یزد کارشناس مسائل بانکی به همشهری گفت: اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز به انضباط مالی بالایی نیاز دارد که این انضباط در دولت فعلی وجود ندارد. در ابتدای دهه80 این سیاست اجرا شد که با کاهش نرخ تورم هم همراه بود اما آن زمان این کار با نظم و انضباط شدید مالی انجام شد و اراده کافی نیز برای آن وجود داشت. این مدیر سابق بانکی ادامه داد: با این میزان بی‌نظمی و قانون‌گریزی که از دولت دیده شده، تک نرخی کردن ارز امکان‌پذیر نیست.
تا زمانی که نظم و قانون به مناسبات اقتصادی بازنگردد امکان برقراری آرامش و تک نرخی کردن ارز وجود ندارد. وی افزود: فساد، تورم و بیکاری محصول ارز چند نرخی است. ارز چند نرخی موجب می‌شود آنها که دارای نفوذ هستند از رانت استفاده کنند و آنها که نفوذ ندارند و فاسد هستند از طریق ارتشا به اهداف شخصی برسند و اختلاس‌هایی نظیر اختلاس 3هزار میلیارد تومانی حادث شود.
نبود پشتوانه ارزی
دکتر مهدی تقوی اقتصاددان هم معتقد است: شواهد نشان می‌دهد، بانک مرکزی تحت فشار کمبود ارز قرار دارد. در این شرایط حذف ارز مرجع و مبادله‌ای از واردات و اعمال سیاست تک نرخی موجب می‌شود تا تقاضای ارزی قابل توجهی در بازار ایجاد شود و این موضوع نرخ ارز را با افزایش مواجه خواهد کرد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر بانک مرکزی پشتوانه ارزی لازم برای ارز تک نرخی را داشت که هیچ‌گاه اجازه نمی‌داد، ارز چند‌نرخی شود. اکنون هم این پشتوانه وجود نداردتا بتوان قیمت دلار را روی 2هزار و 450تومان نگاه داشت. در این مقطع ایجاد شوک جدید به بازار ارز و افزایش نرخ آن، تورمی دیگر را به‌وجود خواهد آورد.
